عصر نمایشگاه- در راستای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مادهای در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده بود (ماده ۶۲) که بند (ب) آن ماده ناظر بر فعالیتهای نمایشگاهی بود. بر اساس این بند، قرار بود صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار شود.
به گزارش پایگاه خبری«عصرنمایشگاه» ، پیشنهاددهندگان این ماده، اجرای آن را در راستای خصوصیسازی فعالیتهای نمایشگاهی و عاملی برای توسعه و پیشرفت این بخش مهم اقتصاد و تجارت میدانستند. با وجود این، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد برنامه ششم توسعه، این ماده را حذف کردند. این اقدام مجلس با واکنشهای مثبت و منفی فعالان صنعت نمایشگاهی مواجه شد. در این نوشتار به انعکاس دیدگاههای موافق و مخالف حذف بند (ب) ماده 62 برنامه ششم توسعه پرداختهایم. ماهنامه «نمایشگاه» آمادگی دارد تا نظرات کارشناسان و فعالان صنعت نمایشگاهی در این زمینه را منتشر کند.
حفظ منافع ملی با حذف ماده 62 برنامه ششم
لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشتمل بر اهداف کمی، کلان و بخشی، پیشبینی منابع مالی و اولویتها و احکام مورد نیاز است که در روزهای گرم تابستان از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. هر چند اختلافهایی در نحوه ارائه این لایحه به مجلس وجود دارد اما بررسی این لایحه با تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه ششم در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و بعد از بررسیهای صورت گرفته، این لایحه برای تصویب به صحن علنی مجلس آمد. این در حالی است که کمیسیون تلفیق لایحه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی بنا به درخواست اتاق بازرگانی و بدون اخذ نظر دولت، به دنبال انتقال یک امر حاکمیتی از دولت به اتاقهای سه گانه بود. به همین منظور در بند (ب) ماده 62 آمده بود: در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اولویت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران و واگذاری امور تصدی گری به این بخش، صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بینالمللی و تخصصی داخلی و خارجی به اتاقهای سه گانه کشور شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران واگذار میشود.» اما این موضوع مورد انتقاد و واکنش از سوی انجمن برگزارکنندگان نمایشگاههای بینالمللی ایران قرار گرفت، به طوری که در روز بررسی این بند، نمایندگان خانه ملت به تغییر مرجع صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای داخلی و بینالمللی در برنامه ششم توسعه، رای منفی دادند و این ماده از برنامه ششم به طور کامل حذف شد. هرچند ماده 62 برنامه ششم از سوی بهارستان نشینان حذف شد اما باید به این نکته توجه داشت که موضوع نمایشگاهها از بخشهای حاکمیتی و تصدی گری تشکیل شده و برنامهریزی و صدور مجوز نمایشگاههای صنعتی و تجاری در داخل و خارج از کشور امر حاکمیتی به شمار میرود که با هدف انطباق فرآیند برگزاری نمایشگاهها توسط بخش خصوصی و تشکلها با سیاستها و اهداف کلان تجاری و اقتصادی کشور در راستای منافع ملی صورت میپذیرد. و اگر بنا بود این امر به اتاق بازرگانی، اصناف و تعاونی واگذار شود، باید توجه داشت که فعالیت اتاقهای سه گانه عمدتا معطوف به حفظ منافع اعضا است. در حالی که سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان یک نهاد دولتی و حاکمیتی منافع عموم فعالان اقتصادی کشور را در نظر میگیرد. ضمن اینکه جمع امور حاکمیتی و تصدی گری در یک مجموعه، اساسا قابل پذیرش نبود و از همه مهمتر امر نظارت را با مشکل مواجه میکند.
درباره دلایل حذف ماده 62 لایحه برنامه ششم توسعه از سوی نمایندگان مجلس به سراغ اعضای فراکسیون توسعه صادرات مجلس رفتیم و دلایل را از آنان جویا شدیم.
دانلود با کیفیت